أعلن وزير الداخلية الإيراني صادق محصولي الأربعاء أن منفذي أعمال الشغب في فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية تلقوا تمويلا من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي اي ايه" ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في المنفى.
ونقل عن محصولي قوله أن "العديد من المحتجين على علاقة بالولايات المتحدة والسي اي ايه والمنافقين "مجاهدي خلق" ويتلقون أموالا منهم. واتهم كذلك النظام الصهيوني المحتل وقال أنه من مهندسي الاضطرابات التي اندلعت بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد..
وفي أخر رد فعل دبلوماسي على ما وصفته إيران بأنه تدّخل غربي، كشف وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي أن بلاده تدرس مسألة خفض مستوى علاقاتها مع بريطانيا، في تصعيد للتوتر الدبلوماسي المتزايد بين الدولتين على خلفية الانتخابات الرئاسية. وجاءت تصريحات متكي بعد أن تبادلت بريطانيا وإيران طرد دبلوماسيين واتهمت طهران لندن بـ"التآمر" على الانتخابات الرئاسية والتدخل في شؤونها. وصرح وزير الاستخبارات غلام حسين محسني- ايجائي لوكالة فارس للأنباء أن بعض الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر بريطانية "لعبوا دورا في أعمال الشغب" التي أعقبت الانتخابات في 12 جوان. وقال محسني-ايجائي أن "أحد الموقوفين جمع معلومات يحتاج إليها الأعداء مدعيا أنه صحافي". وأضاف أن "بريطانيا كانت إحدى الدول التي أججّت الوضع بالدعاية القوية وبعض الإجراءات المخالفة للأصول الدبلوماسية".
وعلى صعيد الأوضاع داخل الجمهورية الإسلامية، حذّر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الأربعاء من أن النظام لن يتراجع في وجه احتجاجات المعارضة بسبب نتيجة الانتخابات الرئاسية. وشدّد خامنئي على ضرورة تطبيق القانون..
ورفضت السلطات إلغاء نتيجة الانتخابات التي أعادت الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى السلطة، إلا أن المرشد الأعلى مدّد أمس فترة دراسة الشكاوى المتعلقة بالانتخابات خمسة أيام أخرى. وجاءت كلمة المرشد بعد دعوة آية الله العظمى حسين علي منتظري - وهو من المعارضين ولكنه يظل واحدا من أكبر رجال الدين في إيران- إلى إعلان ثلاثة أيام من الحداد الوطني على المحتجين القتلى اعتبارا من أمس الأربعاء. ولا يزال التوّتر يخيّم على شوارع طهران، إلا أن الهدوء ساد الأربعاء بعد يومين من مواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب. ومن ناحية أخرى، قرر المرشح المحافظ في الانتخابات الرئاسية محسن رضائي سحب الشكوى التي تقدم بها ضد نتائج الانتخابات لتضمنها "تجاوزات" مبررا خطوته بصورة خاصة بالمهلة غير الكافية التي حدّدتها السلطات للنظر فيها. وأفاد رضائي في رسالة وجهها إلى مجلس صيانة الدستور"أشعر أن من واجبي، كواحد من جنود الثورة والزعيم والشعب، أن أبلغكم بأنني أتخلى عن متابعة الشكوى التي تقدمت بها". كذلك برّر رضائي قراره في الرسالة بأن "الوضع السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد دخل مرحلة حساسة وحاسمة أكثر أهمية من الانتخابات"..
المصدر : الشروق اون لاين
0 التعليقات:
إرسال تعليق